يا قضاة بلادي لماذا تجعلوننا عرضة للمزايدات..!!

أحسب أن الجهة التي لا تزال تجعل أمور بلادنا في مهب مزايدات أياً كان نوعها وهدفها هي واحدة، فهي أياً كانت مكانتها الوظيفية في داخل هذا الوطن لا تعترف لا بالشرعية ولا بالمؤسساتية ولا بالأنظمة ولا بالقوانين ولا بمصلحة العباد والبلاد؛ وإلا كيف نفسر حقيقة ما يجري على أرض الواقع من تجاوزتها المتكررة والتي أغرقتنا في أتون اختلافات ونزاعات وجدليات تفتت عرى الوطن والمواطنة وتوافقاتها المرتكزة على أنظمة وقوانين تحمي جميع المواطنين من عنديات التجاوزات خصوصاً القائمة على سوء استخدام السلطة، لتمرير مآرب ذاتية أو جهوية تريد أن تصفي حساباتها على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

أن ما جرى أخيراً في أمر قضية «فتاة القطيف» تتحمل مسئوليته ذات الجهة التي لا تزال لا تتفهم ولا تعي طبيعة مجريات الأمور في وطننا الغالي، بل وما يجري في المنطقة وفي العالم من حولنا؛ ففي بلادنا سعي حثيث للتطوير والإصلاح لا تني الحكومة تؤكده بسن أنظمة جديدة وتجديد أخرى، في محاولة للمأسسة وتأكيد المواطنية على أحسن وجه، وبذلك يكون السعي على خلق مزيد من أجواء الانسجام الوطني والمجتمعي وفي ظل وفرة من أنظمة الحماية الوطنية التي تكفل لشعور المواطن بالأمن الشخصي وبالأمن العام، فضلاً عن سعي حكومتنا على توكيد واقع أفضل لحقوق الإنسان في بلادنا وتصديقها اتفاقيات حقوقية ملزمة، وذلك بإنشاء وفسح المجال لمزاولة رسمية وأهلية لا بأس بها لمراقبة ومتابعة هذا الأمر، وكذلك وصول المملكة إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان في المؤسسة الأممية، الأمر الذي يفرض عليها التزامات العضوية حسب نظام ذلك المجلس في التوجه نحو مزيد من تحسين واقع حقوق الإنسان في بلادنا، فضلاً عن سعيها على تحسينه على المستوى العالمي.
وأما على المستوى السياسي فالمملكة ذات مكانة حساسة على الصعيدين الإقليمي والدولي وذات دور فاعل، الأمر الذي لا تحتاج فيه إلى أي إحراجات يقوم بها أشخاص أو جهات في هذا الوطن بشكل غير مسئول، ليعطوا انطباعات وفرص للآخرين لكي ينالوا منا بمزايداتهم وفق أجندات لا تخلوا من التوظيف السيئ وضد مصالحنا الوطنية.
فيما يجب القول لهؤلاء الذين لا يركنون إلى النظام العام، أن الواقع الذي كان يخدم مصالحكم قد تغير، فالحوار الوطني، ومعايير الأنظمة والقوانين المرعية والمعمول بها في بلادنا لهي من الكيف والكيفية فيما لو جرى إنفاذها كفيلة بلجم نوازعكم غير المنضبطة، وكسر جمعكم الذي كان يراهن على الفرقة بجميع أنواعها، فقد أصبح الوطن للجميع، والجميع مصر على وحدتنا الوطنية بالنظام والقانون وضمن أطر الشرعية والمؤسساتية، وتفعيلهما درءاً للمخاطر التي تهددنا.
لقد أصبح المواطن عليماً بماهية مواطنيته عبر قدرته في المزيد من المطالبة على تفعيل أنظمة الحماية الوطنية بما فيها الجهات الحقوقية الممثلة في الهيئة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اللتين أعطيتا صلاحيات المراقبة والمتابعة في يخص طبيعة عملهما، فضلاً عن وعي المواطن بطبيعة الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة وهي ملتزمة بها، وتسعى للمصادقة على المزيد من منها.