التمييز الطائفي السعودي.. قضية «حقوقية» أم «أمنية»؟

يكاد لا يخلو يوم من أيام المواطن «الشيعي» في هذا البلد الذي رفع مؤخرا شعار حوار الأديان الكوني، إلا ويصاب أحدنا بمظلمة قد تبدو في صورتها الأولية مجرد خلاف بين اثنين من المواطنين أو بين مواطن وجهة ما تحاول أن تتصرف بهوس القدرة على ممارسة أي نوع من أنواع التعسف في استخدام السلطة، وكأنه «الشخص» أو «الجهة» تمارس حقاً مكتسباً لا تفريط فيه، وكأننا في دولة أمنية كل همها أن تقوم بتجيير المواطنين القريبين من السلطة والمتزلفين والمستفيدين منها ضد بقية المواطنين غير المقربين ممن «لا ناقة لهم ولا جمل» من تلك السلطة، ومنهم المواطنون الشيعية المحرومون من أبسط حقوقهم الطبيعية، فضلاً عن ذلك التمييز الذي تدعمه كل أجهزة السلطة «إلا من رحم ربي» من أولئك المواطنون الشرفاء.!
إلا أنه والحق يقال لا شره ولا حرج أو غضاضة فيما يرتكبه هؤلاء من شتى أنواع الانتهاك المنظم، خصوصاً في أماكن كثافة حضور المواطن «الشيعي» الذي يعاني فيها الأمرين، وليت الأمر يقف عند حدود تلك المظالم والانتهاكات فقط، والتي يمكن أخذها إلى زاوية حقوقية يذهب بها المواطن لأي جهة قانونية فيصيب فيها بحق، أو أن يأمل فيها بتحقيق الحد الأدنى من مسك الأذى، بل أن الأمر قد يذهب إلى حد أن الجهة القانونية التي يلجأ إليها المواطن «الشيعي» للشكوى، تمعن في الأذى المعنوي والمادي وبأشد ما يكون وتقلب الأمور رأساً على عقب، وهكذا أصبح المواطن «الشيعي» ما بين المطرقة والسندان وما عليه إلا أن يعيش تحت وطأة التمييز اليومي الذي لا يفارقه، بل وأن يقبل مكرهاً هذا الوضع الغير إنساني والذي لا يمت لعالمنا المعاصر بصلة.!
أن هذا الوضع الفريد من نوعه على مستوى العالم، حيث لا دستور بالمعنى المعاصر، ولا قوانين حماية وطنية كافية، يمكن الركون أو الرجوع إليها في حالة التعدي أو الانتهاك يجعل من الأمر مهزلة بشرية بامتياز، ويغري بالضحك المبكي، إذ كيف لدولة في القرن العشرين أن تحكم بشراً ضمن اختلاف اجتماعي ثقافي متعدد وفي امتداد جغرافي متنوع، كيف لها أن لا تنظم طبيعة العلاقات القائمة بينها وبين مواطنيها، وبين المواطنين أنفسهم، وأن تكون قادرة على الصمود وعدم التآكل الداخلي.!!
لكن الأمر قد لا يبعث على الغرابة إذا علمنا بأن سياسة الحكومة قائمة على مبادئ الدولة الريعية المتسلطة بجهاز أمني متغول في كل مفاصل الأجهزة الحكومية، وتتحكم في مفاصله وزارة الداخلية نفسها، وبتنفيذ محكم من أمراء المناطق، خصوصاً أمراء الصف الأول، والذين هم أما أحد أبناء عبد العزيز أو أحد أحفاده، الأمر الذي سيجعل تنفيذ سياسة الدولة أمراً سهلا ويجري بحسب الأصول على السعودية المخطط إليها، خصوصاً في سياسات التمييز المتبعة منذ عهد بعيد لم يجري عليه أي تعديل جوهري يذكر.!
أما عن دليلنا الذي طالما أغمضنا النظر عنه، بلحاظ تمنينا أن يجري التحسن الملحوظ الذي يشعر فيه أي مواطن بالأمن النفسي والشعور بالكرامة، والذي لا يكون إلا تحت مظلة قوانين معدلة أو مطورة تدفع باتجاه حقوق المواطنة الكاملة، وسيادة القانون، ومحاسبة كل أنواع التعدي والانتهاك، إلا أن سياسة الدولة المتبعة تأبى ذلك، حتى في ظل ما تم تبنيه من مؤسسات حقوقية تمنينا أن لا تكون شكلية لتلميع النظام، إلا أنها صارت كذلك، ودخول هذا البلد المتخلف في نظامه وقوانينه الداخلية البائسة إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي، وليس من دليل على أن كل ذلك غير ذي فائدة، من أن تلك المؤسسات الحقوقية وتلك العضوية التي لم تدفع الدولة لا في تحقيق تحديث فعلي لأنظمتها الداخلية، فضلاً عن أي توقيع جديد لأي وثيقة حقوقية دولية غير التي وقعت عليه في السابق وهي بين الدول الأقل توقيعاً على اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الأساسية والذي منها العهدين الدوليين، بل هي تلك الدولة التي لا تزال تعتمد سياسة التمييز ركنا أساسياً تقوم عليه شرعية النظام الذي يحمي نفسه بنصرة الأقلية من الموطنين الذي يمعنون في التعدي وانتهاك حقوق مواطنيهم الآخرين، وترضية أسيادهم، والذي صار لا يخجل بعضهم من التلميح أو التصريح بأن ما أمارسه من ظلم وتعدي وانتهاك صارخ أنما هو بأمر من الجهات العليا أو هو صادر بقرار أمني!!
فبعد أن جاءتنا موضة المؤسسات الحقوقية، جمعية وهيئة، رصدت لهما الدولة ميزانيات بمئات الملايين، وليتها لم تفعل، تأمل المواطنون خيراً، وراحوا زرافات يحملون قضاياهم الإنسانية، إلى تلكما المؤسستين «الجمعية الوطنية» «والهيئة الوطنية» ولا أدري لماذا ألحقت «بالوطنية»، علهما تجدان دواءً حتى لو كان مسكناً، ونحن إذ نتكلم عن تلك الحقوق المتصلة بانتهاك تمارسه أجهزة الدولة وبالخصوص الأجهزة الأمنية، وكذلك تعديات أمراء المناطق المذكورين بسياستهم التمييزية المتفوقة, والذي يجب أن يحصلوا على وسام أقرب لمجرمي الحرب الكبار، أو أوسمة التمييز العنصري بمعناه الحقوقي المعاصر، فكلما ذهب أحدنا وراء قضيته بنفس متفائل جاءنا القول من لدن مسئولي الجهتين بأن القضية أمنية أو أن حلها عند وزارة الداخلية، بل أن الأمر يصل حتى عند القضايا الثقافية المتعلقة بنتاج الكتاب والمثقفين الشيعة، حينما تذهب لتطالب بإجازة دخول أو طبع كتاب أو مجلة ربما صادف الظرف بأن القائمين عليها جهة من المثقفين الشيعة، وكأن هؤلاء ليس من حقهم أن يدلوا برأيهم أي شيء، وليس من تهمة إلا بأنهم «شيعة»!
فإلى متى ستظل تلك السياسة معطلة للنمو الإنساني الطبيعي لتركيبة المجتمع والدولة المعاصرة التي نحلم بها، والذي لا يزال الشرفاء من المواطنين الذين طالبوا بالإصلاح مقيدين أما في السجون كمعتقلي الرأي المعروفين والمنسين منهم، فضلاً عن أولئك الشجعان الذي هم ممنوعون عن السفر، أو المهاجرون الذي يعلون صوتهم من أجل الحقيقة المغيبة في بلدهم ويدفعون ثمنه بالبعد عن الوطن، لا لشيء إلا لأنهم زاولوا حقهم في الجهر بمطالبات الحقوق الإنسانية الوطنية للمواطن، وضرورة إصلاح النظام من الداخل، وكفانا ضحك على الذقون من خلال ترقيعات لا ترقى إلى أي مستوى إصلاحي مقبول، فضلاً عن التراجع المعهود تجاه أي خطوة إيجابية تمت بوقع أي ضغط خارجي، والتي يتم الترجع عنها بمجرد ترتيب المصالح مع تلك الجهة الدولية، أو بمجرد أي متغير إقليمي أو دولي، ليس للمواطن دخلاً فيه، والذي ربما كان غير معني به أصلاً، وكأن المواطن ورقة للعب في حساب تلك العلاقات وتحالفاتها ومعدلات المتغير فيها، والذي أصبح مواطن هذا البلد وخصوصاً المواطن الشيعي كبش الفداء الدائم لحيثيات تلك السياسات الخائبة!!
كاتب وباحث من " السعودية" من القطيف.

http://www.mansioon.org/play-386.html